به قلم منصور شکی
ازدواج نیابی یا توکیلی یا ابدال (سْتوریهْ): نوع دیگر ازدواج که تنها به منظور حفظ پیوند و تداوم نسل مردی متوفا بوده، سْتوریه نام داشت. کوشش در تأمین تداوم نسل از تکالیف واجب به شمار می رفت.
اگر مردی بلاعقب بود، به دو طریق این نقیصه را رفع می کردند. یا مرد در حیات خود کسی را به فرزندی می پذیرفت و یا پس از مرگش خویشاوندانش با انعقاد و ازدواج نیابی فرزندی به نام او تولید می نمودند. 

توضیح آنکه اگر مردی بالغ، بهدین، رعیتِ شاهنشاه (یعنی تبعه ایران) بدون فرزند ذکور فوت می کرد، بر بیوه او و یا یکی از خویشان نسبی نزدیکش (دختران، خواهران، برادران، فرزندان برادران) فرض (واجب) بود که به عنوان بَدَلِ (پهلوی: گوهَریگِ) متوفا با عقد ازدواج نیابی فرزندی (پسری) به نام او تولید نماید، تا وی به مثابه وارث قانونی، ماترک متوفا را اداره و نظارت نماید، مراسم ترحیم سالانه او را برگزار کند و ناقل نسل وی باشد و سرپرستی خانواده اش را پس از بلوغ بر عهده بگیرد. چنین ازدواجی را که نظیر لِویرات در آیین یهود است، در پهلوی به طورکلی ستوریه و در مورد بیوه متوفا، بالاخص چکَرَی می نامیدند ( ایرانیکا، IV/647-649).
اهمیت این ازدواج به حدی است که بخش بزرگی از مادیان و سایر منابع حقوقی به تشریح جزئیات آراء و اقوال فقیهان در این باره اختصاص یافته است.

ابن مقفع در نامه تنسر ازدواج نیابی را به درستی ابدال ترجمه کرده است و در تعریف آن می گوید: «معنی ابدال آن است به مذهب ایشان (زردشتیان) که چون کسی از ایشان را اجل فرا رسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی، زن را به شوهر دادندی از خویشاوندان متوفا که بدو نزدیک تر و اولى تر بودی و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این دو هیچ نبودی از مال متوفا زن خواستندی و به خویشان اقرب او سپردندی و فرزند که در وجود آمدی بدان مرد صاحب ترکه نسبت کردندی … تا آخر روزگار نسل آن مرد می باید که بماند» («نامه»، 1630-1631).

ملاحظات در تناسب طبقاتی نه تنها در ازدواج شرعی (عقدی) بلکه بین زن و شوهر سْتور نیز دقیقاً مراعات می شده است (شکی، «آموزش»، 303؛ مادیان، بخش 2، ص 140). در نامه تنسر در این باره آمده است: «ابدال ابنای ملوک هم ابنای ملوک باشند و ابدال خداوندان درجات هم ابنای (خداوندان) درجات؛ و در این هیچ استنکاف و استبعاد نیست، نه در شریعت و نه در رأی» (همان، ص 1630).

در ازدواج نیابی شوی ستور (یا چکر) سرپرست زن ستور (یا چکر) می شود و جز کوشش در تولید فرزند ذکور برای متوفا وظیفه ای برعهده ندارد و بعد از تولد فرزند یا فرزندانی، ازدواج ستوری قابل فسخ است، اما سرپرستی زن و فرزندان صغیر تا بلوغ پسر ستور (درسن 15سالگی) و تقبل قیمومت خاندان پدرِ قانونی و متوفا توسط وی، بر شوی (پدر) ستور فرض است (مادیان، بخش 1، ص 48؛ مظاهری، پرسش 44).

فسخ ازدواج ستوری طلاق محسوب نمی گردد، زیرا شوی ستور نسبت به زن ستور و فرزندان ستور و برعکس زن و فرزندان ستور نسبت به شوی و پدر ستور حقی و ادعایی ندارند. ماترک متوفا و بیوه اش برحسب مقررات وراثت به فرزندان ستور از ازدواج نیابی می رسد (همو، پرسش 23؛ شکی، «دو فصل … »1، 49). 
مرد برای انعقاد چندین ازدواج نیابی شایسته است (دادستان، پرسش 56)، اما زن در آنِ واحد تنها می تواند یک ازدواج ستوری را انجام دهد (مادیان، بخش 1، ص 43).

از نظر قانونی ستور بر 3 نوع است: 1. بالنفسه یا قانونی یا قهری (بودگ)، مانند بیوه، دختر یا خواهر متوفا که به سبب خویشاوندی تقبل ستوری برآنان فرض است. 2. انتخابی (کردگ) کسی است که از طرف متوفا در حیاتش برای انجام ستوری انتخاب و متعهد شده است. 3. گمارده (گماردگ) آن است که در فقدان آن دو توسط خویشان متوفا در ازای حق انتفاع از 60 ستیر (240 درهم) از مال متوفا به ستوری گمارده می گردد ( ایرانیکا، ذیل بودگ؛ نیز شکی، «ایوکین»، III/149).
درباره مالکیت درآمد زن و دختر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به قولی درآمد (وینْدیشْن) زن و دختر به خودشان (مادیان، بخش 1، ص 36) و به قولی به شوی و پدر تعلق می گیرد (همان، بخش 2، ص 2).

منبع: دائره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل «حقوق، حقوق در ایران باستان»

دیدگاه اسلام
طبق فتوای فقهای اسلام در قانون فوق چند ایراد دارد:
یک) زنی را نمی توان در ازدواج با شخصی خاص، مجبور کرد.
دو) پدر بچه، کسی است که از نطفه ی او منعقد شده است.
سه) فرزندی که بعد از مرده ای به دنیا می آید و از نطفه ی مرد دیگر است هیچ ارتباطی با مرده ندارد و ارث از او نمی برد.
چهار) کوشش برای تداوم نسل کسی نه بر خود شخص واجب است و نه بر دیگران (چه شخص زنده باشد یا مرده)
پنج) اگر ازدواج نیابی درست انجام شود، شوهر علاوه بر فرزند آوردن، وظایفی مانند تأمین مخارج زن را برعهده دارد.
شش) اگر شرایط ازدواج صحیح در ازدواج نیابی رعایت شود، به صرف فرزنددار شدن زن، نمی توان چنین ازدواجی را فسخ و به هم زد.
هفت) پدر و فرزند در ازدواج نیابی همیشه بر هم حقوقی دارند و چنین نیست که با جدایی زن و شوهر، پیوند پدر و فرزندی به هم بخورد.